أخلاقيات النشر
بالنسبة إلى الباحثين:
- تقديم البحث إلى المجلة يعني موافقة الباحثين على الالتزام بأخلاقيات النشر التي حددتها لجنة أخلاقيات النشر (COPE).
- يُمضي الباحث على إقرارٍ يؤكد فيه ملكيته للبحث، وأصالة بحثه، وعدم نشره مسبقًا، أو إرساله إلى جهة أخرى لنشره.
- إذا تنبه الباحث إلى أي خلل في بحثه، بعد إرساله إلى المجلة، أو بعد نشره، عليه أن يشعر رئيس التحرير بذلك، ويعمل على إصلاح الخلل.
- أن يكون الباحث متجاوبًا ويعمل على أي تعديلات يوصى بها في أي وقت من مراحل تسليم البحث للمجلة حتى نشر البحث أو بعد نشره إن اقتضى ذلك.
- أن يتجنب الباحث التطرق إلى الموضوعات التي تثير الطائفية، والعرقية، والمذهبية، والحزبية.
- البحوث التي تنشر في المجلة لا تعبر إلا عن آراء الباحثين فقط.
- لا تنشر المجلّة البحوث التي لا تتّفق مع هذه المعايير المنشورة، وإذا اكتشفت المجلّة بعد نشر البحث عدمَ التزام صاحبه بهذه المعايير، فإنّها ستُزيل البحث من موقع المجلة وقواعد البيانات المفهرسة فيها، في أيّ وقت تكتشف فيه ذلك.
- وفقًا لقواعد السلوك، ستقوم المجلّة بالإبلاغ عن أيّ حالات اشتباه في الانتحال أو النشر المكرّر. وتحتفظ بالحقّ في استخدام برامج الكشف عن الانتحال لفحص البحوث المقدَّمة في أي وقت.
بالنسبة إلى المحررين:
- يتحمل المحرر المسؤولية عن اختيار الأبحاث التي تصلح للنشر في المجلة ويسهم في اتخاذ القرارات المناسبة حول ذلك، وحول ما يتعلق بانتهاك حقوق النشر والانتحال، ويتشاور في اثناء ذلك مع المحكمين المتخصصين، ومن يراهم من أعضاء الهيئة الاستشارية في المجلة.
- كما يلتزم المحرر بالآتي:
- الحياد التام والموضوعية حيال البحوث المقدمة إلى المجلة بحيث ينظر فيها بغض النظر عن عرق الباحث أو جنسه أو معتقداته أو جنسيته.
- السرية بحيث لا يكشف أي معلومات متعلقة بالأبحاث المقدمة إلى المجلة، إلا لمن هو مخول لذلك من الهيئة الإدارية للمجلة والهيئة الاستشارية للمجلة إن اقتضى الأمر.
- النزاهة والتعامل العادل: إذ يشترط عليه التأكد من نزاهة المحكمين الذين يسهم في اختيارهم، ويحرص على عدم الكشف عن هوية الباحثين للمحكمين والعكس.
- الإسهام في عمليات البحث والتقصي حول نزاهة البحوث المقدمة إلى المجلة والتأكد من سلامتها العلمية وعمل التصحيحات الضرورية المناسبة أو رفض المقال وسحبه عند الضرورة وينظر في الشكاوى المقدمة إن طلب منه، ويتابعها ويتواصل مع من يوكل إليه التواصل معهم بخصوص ذلك.
بالنسبة إلى المحكمين:
- يُرْسَل كلّ بحث إلى محكمِّينِ اثنين في مجال التخصص وعندما يُرفض البحث من أحدهما يُرسل إلى محكِّم ثالث إنصافًا للباحث، فيكون تحكيمه حاسمًا في نتيجة قبول البحث أو عدمه، وفي جميع الأحوال تكون عمليّةُ التحكيم مزدوجة التعمية فلا الباحث يعلم من هو المحكم ولا المحكم يعلم من الباحث.
- يكون المحكّمون من جامعات مختلفة، من الحاصلين على ألقابٍ علميّة عالية (أستاذ، أو أستاذ مشارك).
- يلتزم المحكم بالنزاهة العلمية في تحكيم البحوث، والنأي عن أي تحيُّز.
- يلتزم المحكم بالوقت المحدد له, وإذا واجهته أي إشكالية فعليه إبلاغ رئيس التحرير بذلك فورًا.
- يلتزم المحكم بالسرية التامة إزاء البحوث الموكلة إليه لتحكيمها.
- يشفع المحكم تقريره بالأدلة العلمية، ويلتزم بأن تكون ملاحظاته حول البحث مفصلة.
بالنسبة إلى الهيئة الإدارية للمجلة:
- ضمان تقييم البحوث المقدمة للنشر، بغض النظر عن الجنس، أو الاعتقاد الديني، أو الانتماء السياسي للمؤلف.
- الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالبحوث المقدمة للنشر من قبل الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع عليها.
- الالتزام بمنح الباحث فرصة كافية للقيام بالتعديلات المطلوبة والإجابة عن تساؤلات المحكمين.
- الالتزام بإبلاغ الباحث بإجازة نشر بحثه، والعدد المحدد لنشره فيه.
يخضع ترتيب البحوث في الأعداد لمعايير فنية.
