شروط شركة المضاربة الإسلامية ومدى ملاءمتها للعمل في البنوك الإسلامية
DOI:
https://doi.org/10.35696/.v1i17.679الكلمات المفتاحية:
المضاربة، البنوك الإسلامية، المعاملات المعاصرة، المذاهب الإسلاميةالملخص
عقد المضاربة من العقود الشرعية لتنمية المال، إلا أن ظهور البنوك المعاصرة غيّر من الصورة التقليدية للاستثمار في مثل هذه العقود، ولذا فالسؤال الذي يجيب عنه البحث هو: هل شــــروط عقــــد المضاربة في الفقه الإسلامي تلائم العمل في البنــــوك الإسلامية، من خلال بيان شروط المضاربة من المنظور الفقهي والاقتصادي الإسلامي، ثم بيان مدى ملائمة تلك الشروط للبنوك الإسلامية؟ وكان من الأهمية بمكان التعــرف علــى آراء المــذاهب الإسلامية في تلك الشروط، وكذلك بيان إشكاليات تطبيـق عقـد المضـاربة فـي البنـوك الإسلامية، وحل تلك الإشكالات من خلال مساهمات الفقهـاء، بما يتلاءم مع واقع العمل المصرفي في هذه الأيام، وقد تبين من خلال البحث إمكانية الاستفادة من عقد المضاربة في أعمال البنوك الإسلامية، وذلك لانسجام أركانه وشروطه مع الواقع المعاصر، بعد الإجابة عن بعض الإشكالات التي تم إيرادها على تلك الشروط.التنزيلات
بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
التنزيلات
منشور
2020-12-01
كيفية الاقتباس
درادكه أ. ع. أ. . (2020). شروط شركة المضاربة الإسلامية ومدى ملاءمتها للعمل في البنوك الإسلامية. مجلة الآداب, 1(17), 114–141. https://doi.org/10.35696/.v1i17.679
إصدار
القسم
قسم1
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2021 أيمن عليان أحمد درادكه (مؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
حقوق الطبع والنشر والترخيص
يحتفظ الباحثون بحقوق النشر دوما. ويتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. كما يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد بالمصدر المنشور الأصلي. وتتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
