الشواهد المجهولة القائل بين القبول والرفض ¬دراسة في كتاب (الإنصاف) لأبي البركات الأنباري

الملخص

عُنِي هذا البحث بتوضيح منهجية النحاة –لاسيما القدامى منهم- في الشواهد الشعرية من حيث نسبتها إلى قائليها، وأنَّهم لم يهتموا كثيرًا بذكر القائل بقدر ما كانوا يهتمون بالوثوق به وفصاحته، فإذا ثبتتْ فصاحته وثقته لا يضرُّ بعد ذلك الجهل به، وإغفال نسبة الشاهد إلى قائله في كتب النحاة ظاهرة لها أسبابها، ومِن أهم أسبابها انشغالهم واهتمامهم باستقراء كلام العرب واستنباط القواعد التي تضبطه، ثم إنَّ إغفالهم نسبة الشواهد إلى قائليها لا يعني بالضرورة أنهم لا يعرفون القائل، إذ قد يهملون ذكره في موضع ويصرحون به في موضع آخر. وذكر الباحث اختلاف النحاة في الشواهد الشعرية التي لم يعرف قائلوها من حيث قبولها أو رفضها، وخلص إلى القول: أنَّ هذه الشواهد يمكن قبولها إذا أنشدها أو احتج بها أحد الأئمة الثقات من البصريين أو الكوفيين؛ لأنَّ الثقة لو لم يعلم أنه مِنْ شِعْر مَنْ يصحُّ الاستدلال بكلامه لما أنشده، وكان الأنباري يميل إلى القول بالرفض؛ لأنه اعترض على كثير من شواهد الكوفيين لعدم معرفة قائليها، في حين نجده يسير على منهجية النحاة في عدم الاهتمام بنسبة الشواهد إلى قائليها، مما يجعل كثيرًا من شواهده تُصنَّف ضمن الأبيات المجهولة القائل. وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الشواهد التي اعترض عليها الأنباري لعدم معرفة قائليها، وأجاب الباحث عن كثير من اعتراضات الأنباري، من خلال العثور على قائلي بعض هذه الشواهد، أو إنشاد النحاة الثقات لها واحتجاجهم بها، ووافق الباحثُ الأنباريَّ في اعتراضه على بيتين مجهولي القائل.