حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف دراسة فقهية أصولية تطبيقية

الملخص

يتناول هذا البحث موضوعًا مهمًا -في نظر الباحث- هو «حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف- دراسة فقهية أصولية تطبيقية»؛ وذلك لحاجة طلبة العلم إلى معرفة هذه المسألة؛ لأن بعض الناس -خصوصًا العوام- ولع بكل سهل ولو كان منكرًا مستغربًا, وتظهر أهمية هذا الموضوع من كون المفتي- وهو من توافرت فيه شروط الاجتهاد- والمستفتي سواء أكان متعلمًا أم جاهلا يحتاج إلى الأخذ بالرخصة في بعض القضايا؛ لأن قضايا الناس ومشكلاتهم لا تنتهي ما استمرت الحياة، ولا مفر من وجود المجتهدين في كل عصر ما استمرت الحياة. وقد ناقش البحث موضوعه في مقدمة، وتمهيد, وثلاثة مباحث, وخاتمة. أما المقدمة فتناولت أسباب اختيار الموضوع وخطواته، ومنهجه المتبع، وأما التمهيد فقد جعلناه مدخلا لمصطلحات الدراسة وفيه أمران: الأمر الأول: التعريف بالرخصة. الأمر الثاني: التعريف بمسائل الخلاف. وأما المبحث الأول: فقد جعلنا الحديث فيه عن الخلاف من حيث أسبابه, وأنواعه، وقد جاء هذا المبحث في مطلبين: المطلب الأول: أسباب الخلاف. المطلب الثاني: أنواع الخلاف. وتناول المبحث الثاني: اتجاهات الفقهاء في حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف وتأصيلها, وجاء هذا المبحث في مطلبين: المطلب الأول: اتجاهات الفقهاء في حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف. المطلب الثاني: تأصيل مسألة الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف. وتناول المبحث الثالث: ضوابط الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف وأهم المسائل التطبيقية, وجاء هذا المبحث في مطلبين: المطلب الأول: ضوابط الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف. المطلب الثاني: أهم التطبيقات الفقهية على جواز الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف. ثم كانت الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث ومن أهمها: 1- أن الشريعة الإسلامية مبنية على رفع المشقة والحرج عن الناس؛ لأنها جاءت لتحقيق مصالحهم، ومن مصالحهم رفع الحرج عنهم. 2- أن تعريف الرخصة في الاصطلاح لا يخرج عن تعريفها في اللغة وإن كان علماء الأصول قديمًا قد اختلفوا، وسبب الاختلاف راجع إلى اختلافهم في تعريف العزيمة؛ لأن الرخصة والعزيمة متقابلان ومتلازمان فهمًا وعملًا. 3- أن المخالفة الصادرة عن الأئمة الفقهاء المتفق على إمامتهم لا يؤثر في مكانتهم، ولا يقدح في علمهم، أو الأخذ عنهم، خصوصًا فيما يتعلق بالأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف. 4- للرخصة الشرعية ضوابط يجب أن تخضع لها, وهي كفيلة بالفصل بين المشقة الحقيقية والمشقة الوهمية, وهذه الضوابط هي المعيار الأصلي الذي ينبغي الاستناد إليه فيما يباح بالرخص وما لا يباح فعله.