حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف دراسة فقهية أصولية تطبيقية
DOI:
https://doi.org/10.35696/.v1i13.631الكلمات المفتاحية:
مسائل الخلاف، أصول الفقه، الفقه، الرخصةالملخص
يتناول هذا البحث موضوعًا مهمًا -في نظر الباحث- هو «حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف- دراسة فقهية أصولية تطبيقية»؛ وذلك لحاجة طلبة العلم إلى معرفة هذه المسألة؛ لأن بعض الناس -خصوصًا العوام- ولع بكل سهل ولو كان منكرًا مستغربًا, وتظهر أهمية هذا الموضوع من كون المفتي- وهو من توافرت فيه شروط الاجتهاد- والمستفتي سواء أكان متعلمًا أم جاهلا يحتاج إلى الأخذ بالرخصة في بعض القضايا؛ لأن قضايا الناس ومشكلاتهم لا تنتهي ما استمرت الحياة، ولا مفر من وجود المجتهدين في كل عصر ما استمرت الحياة. وقد ناقش البحث موضوعه في مقدمة، وتمهيد, وثلاثة مباحث, وخاتمة. أما المقدمة فتناولت أسباب اختيار الموضوع وخطواته، ومنهجه المتبع، وأما التمهيد فقد جعلناه مدخلا لمصطلحات الدراسة وفيه أمران: الأمر الأول: التعريف بالرخصة. الأمر الثاني: التعريف بمسائل الخلاف. وأما المبحث الأول: فقد جعلنا الحديث فيه عن الخلاف من حيث أسبابه, وأنواعه، وقد جاء هذا المبحث في مطلبين: المطلب الأول: أسباب الخلاف. المطلب الثاني: أنواع الخلاف. وتناول المبحث الثاني: اتجاهات الفقهاء في حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف وتأصيلها, وجاء هذا المبحث في مطلبين: المطلب الأول: اتجاهات الفقهاء في حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف. المطلب الثاني: تأصيل مسألة الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف. وتناول المبحث الثالث: ضوابط الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف وأهم المسائل التطبيقية, وجاء هذا المبحث في مطلبين: المطلب الأول: ضوابط الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف. المطلب الثاني: أهم التطبيقات الفقهية على جواز الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف. ثم كانت الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث ومن أهمها: 1- أن الشريعة الإسلامية مبنية على رفع المشقة والحرج عن الناس؛ لأنها جاءت لتحقيق مصالحهم، ومن مصالحهم رفع الحرج عنهم. 2- أن تعريف الرخصة في الاصطلاح لا يخرج عن تعريفها في اللغة وإن كان علماء الأصول قديمًا قد اختلفوا، وسبب الاختلاف راجع إلى اختلافهم في تعريف العزيمة؛ لأن الرخصة والعزيمة متقابلان ومتلازمان فهمًا وعملًا. 3- أن المخالفة الصادرة عن الأئمة الفقهاء المتفق على إمامتهم لا يؤثر في مكانتهم، ولا يقدح في علمهم، أو الأخذ عنهم، خصوصًا فيما يتعلق بالأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف. 4- للرخصة الشرعية ضوابط يجب أن تخضع لها, وهي كفيلة بالفصل بين المشقة الحقيقية والمشقة الوهمية, وهذه الضوابط هي المعيار الأصلي الذي ينبغي الاستناد إليه فيما يباح بالرخص وما لا يباح فعله.التنزيلات
بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
التنزيلات
منشور
2019-12-01
كيفية الاقتباس
الأهدل أ. إ. ي. ي. . (2019). حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف دراسة فقهية أصولية تطبيقية. مجلة الآداب, 1(13), 244–286. https://doi.org/10.35696/.v1i13.631
إصدار
القسم
قسم1
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2021 أحمد إبراهيم يحيى يابس الأهدل (مؤلف)
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
حقوق الطبع والنشر والترخيص
يحتفظ الباحثون بحقوق النشر دوما. ويتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. كما يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد بالمصدر المنشور الأصلي. وتتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.