أحكام خيار العيب في القانون المدني اليمني رقم (14) الصادر سنة 2002م في ضوء المذاهب الفقهية

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع "أحكام خيار العيب في القانون المدني اليمني رقم (14) الصادر سنة2002م"بصفة أساسية مع مقارنته بأحكام خيار العيب في الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة، إضافة إلى المذهب الزيدي. وقد اعتمد الباحث وجهة النظر الفقهية أولًا, ثم بين موقف القانون من كل جزئية منها مشيرًا إلى الرأي الذي اتبعه القانون، مقيِّمًا مسلكه، مرجحًا ما يقتضي الدليل ترجيحه. ويأتي اهتمامي بالدراسة المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني كونه أقرب القوانين إلى تخصصي الدقيق، ولأن من خلاله يمكنني الرد على المشككين الذين يحاولون النيل من الفقه الإسلامي, إذ يعدونه قاصرًا؛ ولا يصلح أن تستمد منه نظم وقوانين تحكم نواحي الحياة المختلفة، بسبب أنه يحتوي على مذاهب مختلفة -بحسب زعمهم-, وفي المذهب الواحد أقوال متباينة، وهذا غير صحيح؛ لأن القانون المدني اليمني يعد واحدًا من القوانين اليمنية المستمدة من الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي تحديدًا)،وما يؤكد ما ذهبت إليه ما نصت عليه المادة (3) من الدستور اليمني النافذ على أن: (الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات).