ضوابط المآل دراسة تـأصيلية وتطبيقية

الملخص

"اعتبار المآل" يعني النظر إلى ما سيترتب على تطبيق الحكم الشرعي من مصلحة أو مفسدة، فإن وجد المجتهد الفعل محققًا للمصلحة التي قُصد به تحقيقها حُكم بمشروعيته، وإن وجد الفعل غير محصل لهذه المصلحة أو كان مع تحصيله لها مفوتًا لمصلحة أهم، أو مؤديًا إلى حدوث ضرر أكبر فإنه يحكم بعدم مشروعية هذا الفعل. وإن الناظر في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد الكثير من الآيات والأحاديث الدالة دلالة واضحة على العمل بقاعدة اعتبار المآل. وبما أن "اعتبار المآل" عمل دقيق؛ فإنه يجب دراسة الظروف الزمانية والمكانية والملابسات المحيطة بالنازلة، واستشراف ما سينجم عن تطبيق الحكم الشرعي من نتائج وآثار. كما يجب التأكد من كون المآل مما يقطع بتحققه، أو يغلب على الظن حصوله، وأنه محقق لمقصد شرعي، وألّا يؤدي إلى تفويت مصلحة أعظم، أو حدوث مفسدة أكبر من المصلحة أو مساوية لها. وعند تعارض المصالح والمفاسد في أمر واحد تجب الموازنة بين المتعارضات، فإن كان الفعل سيفضي إلى مصلحة أكبر من المفسدة فينتهي منه حكم المنع، ويصير حكمه الجواز، وإن كان سيؤول إلى مفسدة مساوية أو أكبر من المصلحة فيكون حكمه المنع.