شروط شركة المضاربة الإسلامية ومدى ملاءمتها للعمل في البنوك الإسلامية

الملخص

عقد المضاربة من العقود الشرعية لتنمية المال، إلا أن ظهور البنوك المعاصرة غيّر من الصورة التقليدية للاستثمار في مثل هذه العقود، ولذا فالسؤال الذي يجيب عنه البحث هو: هل شــــروط عقــــد المضاربة في الفقه الإسلامي تلائم العمل في البنــــوك الإسلامية، من خلال بيان شروط المضاربة من المنظور الفقهي والاقتصادي الإسلامي، ثم بيان مدى ملائمة تلك الشروط للبنوك الإسلامية؟ وكان من الأهمية بمكان التعــرف علــى آراء المــذاهب الإسلامية في تلك الشروط، وكذلك بيان إشكاليات تطبيـق عقـد المضـاربة فـي البنـوك الإسلامية، وحل تلك الإشكالات من خلال مساهمات الفقهـاء، بما يتلاءم مع واقع العمل المصرفي في هذه الأيام، وقد تبين من خلال البحث إمكانية الاستفادة من عقد المضاربة في أعمال البنوك الإسلامية، وذلك لانسجام أركانه وشروطه مع الواقع المعاصر، بعد الإجابة عن بعض الإشكالات التي تم إيرادها على تلك الشروط.