أثر الإيرادات الحكومية والدخل الفردي والسكان على الإنفاق في التعليم والصحة والدفاع والأمن في الجمهورية اليمنية "دراسة تحليلية قياسية"

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر كل من الإيرادات الحكومية والدخل الفردي والسكان على كل من التعليم والصحة والدفاع والأمن حيث تم التطرق الى مشروعات التنمية في تلك القطاعات و محدداتها وقد توصلت الدراسة الى العديد من الاستنتاجات أهمها ان محافظة المهرة تمثل الأقل في عدد المدارس واتضح من خلال الدراسة ان عدد الطلاب كان 4908279 طالبا وطالبة موزعين في المدراس المذكورة سابقاً فضلا عن ذلك تبين بان عدد المدرسين بلغ 203027 مدرسا ومدرسة للأساسي والثانوي في المدارس الحكومية والخاصة وتبين من الدراسة ان توزيع الأساتذة كان عشوائيا وأظهرت الدراسة بان التعليم المهني والفني في اليمن يكلف مبالغ كبيرة عند التأسيس تصل الى مليار ونصف المليون ريال واتضح من الدراسة بان التعليم الجامعي يكلف الطالب بالمتوسط حوالي 490$ وأظهرت الدراسة بان عدد المستشفيات في الجمهورية اليمنية بلغت بنحو 55 مستشفى في العام 2009 تركزت في عواصم المدن واتضح من خلال التحليل ان محافظة ريمة لا يوجد فيها مستشفى عام فضلا عن ذلك تبين بان عدد المستشفيات في المدريرات بلغت بنحو 175 مستشفى في العام 2009 و تبين من الدراسة بان عدد الأطباء الاخصائيون قليل جدا لنفس العام حيث بلغ عددهم 1631 استشاري، بينما أطباء العموم بلغ بنحو 4811 طبيب وطبيبه، و أظهرت نتائج تقدير دالة الإنفاق على التعليم انه يوجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الإنفاق على التعليم وعدد السكان، بينما العلاقة بين كلا من متوسط دخل الفرد، والإيرادات الحكومية ليست ذات دلاله إحصائية و اتضح من خلال تقدير دالة الإنفاق على الصحة انه يوجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الإنفاق على الصحة ومتوسط دخل الفرد، بينما العلاقة بين الإنفاق على الصحة وكلا من عدد السكان والإيرادات الحكومية ليست ذات دلاله إحصائية. واظهرت نتائج تقدير دالة الإنفاق على الدفاع والأمن انه يوجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الإنفاق على الدفاع والأمن ومتوسط دخل الفرد، بينما العلاقة بين الإنفاق على الدفاع والأمن وكلا من عدد السكان، والإيرادات الحكومية ليست ذات دلاله احصائية ولذلك فقد قدمت الدراسة بعض التوصيات من ابرزها ضرورة الاهتمام بكافة انواع التعليم بشكل عام والتعليم المهني والفني بشكل خاص وايضاً توصي الدراسة بضرورة الاهتمام بتوزيع عدد المستشفيات في الجمهورية اليمنية بشكل عادل على كل المحافظات وضرورة تأسيس مستشفيات في محافظة ريمة التي لا يوجد فيها مستشفى و بضرورة القضاء على المحددات سواء لقطاع التعليم او لقطاع الصحة، أو لقطاع الدفاع والأمن و من ضمن تلك التوصيات العمل على زيادة الإنفاق في التعليم والصحة حيث ان نسبة الإنفاق لهما كانت ضئيلة جدا.