حكم قول الصحابي أو فعله ما لا مجال للاجتهاد فيه أو خالف القياس

الملخص

يتناول هذا البحث مسألة مهمة من المسائل المشتركة بين علمي أصول الفقه ومصطلح الحديث ألا وهي حكم قول الصحابي أو فعله مالا مجال للاجتهاد فيه، أو كان للاجتهاد فيه مجال لكنه خالف القياس، وهي مسألة مهمة كانت ولا زالت سبباً رئيساً من أسباب اختلاف العلماء، ويهدف هذا البحث إلى تحرير الخلاف في هذه المسألة بجمع أقوال العلماء فيها وأدلتهم، وبسط مناقشاتهم، ثم ترجيح ما يقتضيه الدليل فيها، وقد اتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وتوصل إلى بعض النتائج أهمها: رجحان قول القائلين بكون ما صدر عن الصحابي من قول أو فعل مما لا يدرك بالاجتهاد أو خالف القياس موقوفاً عليه، وليس له حكم المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، اللهم إلا فيما تعلق بالترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، مما لا تعلق له بحرام أو حلال.