تقييم واقع الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية وتطويرها في اليمن

الملخص

هدف هذا البحث إلى تطوير وتفعيل الرقابة الشرعية بشقيها (الفتوى والمراجعة) في البنوك الإسلامية اليمنية باعتبارها نموذجًا للبنوك الإسلامية عامة؛ ولذا فقد تم تقييم الرقابة الشرعية في تلك المصارف، ومعرفة جوانب القصور والضعف فيها، خاصة ما يتعلق باستقلاليتها، وإلزامية فتاواها، وآليات إصدار الفتاوى، وممارسة المراجعة الشرعية الداخلية. وقد توصل البحث إلى ضرورة تفعيل الرقابة الشرعية، وتطويرها في اليمن، وقدم جملة من المقترحات. ففي جانب الفتوى تم التأكيد على استقلالية هيئة الفتوى الشرعية، وتحديد وسائل تحقيقها كإيجاد عقود الارتباط، ولوائح عملها وتضمينها نصوصا تضمن استقلاليتها، وكذا تطوير آلية إصدار الفتاوى الشرعية، والأخذ بمبدأ (الإيجابية) التي تعني أن تكون هيئات الفتوى الشرعية إيجابية دافعة لا سلبية معوقة لمسيرة المصارف الإسلامية، والعمل على تأهيلها بتوسعة معارفها المصرفية، وكسر ظاهرة ديمومة العضوية واحتكارها، وتطعيمها بالأعضاء الشابة الجديدة المؤهلين للفتوى. كما تم اقتراح إنشاء المجلس الشرعي الأعلى للمؤسسات المالية الإسلامية، ومن خلاله يمكن اعتماد وجود مكاتب للاستشارات الشرعية الخارجية. كما توصل البحث، في جانب تفعيل المراجعة الشرعية الداخلية، إلى ضرورة إيجادها في صورة إدارة وتوفير النصوص المرجعية لها في لائحة خاصة بها، بحيث تتمتع باستقلاليتها عن الإدارة التنفيذية. ويجب أن تمارس عمليات المراجعة بأسلوب مهني، بالاستفادة من آليات الرقابة المالية الحديثة، بحيث يتم وضع وصياغة أدلة المراجعة الشرعية، والعمل على تأهيل المراجعين الشرعيين، بما من شأنه رفع كفاءتهم وفعاليتهم.