واقع تطبيق معايير الاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية بالجمهورية اليمنية

الملخص

هدف البحث الحالي إلى التعرف على واقع تطبيق معايير الاعتماد المدرسي لدى المدارس الأهلية في الجمهورية اليمنية, واستخدم البحث المنهج الوصفي المسحي, وتكون مجتمع البحث من جميع مديري المدارس الأهلية والمشرفين والمعلمين في محافظات صنعاء وإب وذمار، البالغ عددهم (781) مديرا، و(781) مشرفًا، و(18475) معلمًا ومعلمة، موزعين على (781) مدرسة أهلية, وتكونت العينة من (80) مديرا, و(80) مشرفا, و(400) معلم ومعلمة، بإجمالي (560) فردًا موزعين على (80) مدرسة، منها (50) مدرسة في صنعاء, و(20) مدرسة في إب, و(10) مدارس في ذمار, تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية, واستخدم الباحث استبانة تكونت من (6) مجالات، وبمؤشرات بلغ عددها (99) مؤشرا. وقد توصل البحث الحالي إلى مجموعة من النتائج، أهمها: - أن درجة توفر معايير الاعتماد المدرسي على مستوى المجالات ككل كانت بشكل عام "عالية", إذ بلغ المتوسط الحسابي (3.58), وتراوحت المتوسطات الحسابية لدرجة التوفر على مستوى كل مجال من المجالات الستة على حدة بين (3.93 و 3.31 ), إذ حصلت أربعة مجالات على درجة توفر "عالية", بينما حصل مجالان على درجة توفر "متوسطة", وبالنسبة لترتيب المجالات حسب درجة التوفر، فقد حاز مجال القيادة والإدارة المدرسية على المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (3.93), وحل في المرتبة الثانية مجال تنمية الموارد البشرية بمتوسط حسابي بلغ (3.76), أما المرتبة الثالثة فحصل عليها مجال البيئة المدرسية بمتوسط حسابي بلغ (3.52), وحل في المرتبة الرابعة مجال عملية التعليم والتعلم بمتوسط حسابي بلغ (3.49), وحل في المرتبة الخامسة مجال إدارة الجودة والتحسين المستمر بدرجة توفر متوسطة ومتوسط حسابي بلغ (3.39), وحل في المرتبة الأخيرة مجال المشاركة المجتمعية بدرجة توفر متوسطة ومتوسط حسابي بلغ (3.31). - وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة (0.05≥α) بين متوسطات تقديرات أفراد عينة البحث لدرجة توفر معايير الاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية, تبعًا لمتغير الوظيفة (مديرين/ مشرفين/ معلمين) وكانت الفروق في المجال الكلي والمجال الرابع، لصالح المديرين. - عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة (0.05≥α) بين متوسطات تقديرات أفراد عينة البحث لدرجة توفر معايير الاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية على مستوى مجالات الأداة ككل وعلى مستوى كل مجال على حدة تعزى لمتغير النوع الاجتماعي والمؤهل العلمي.